به نقل از «آنا»

برنامه مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع چالش‌های صنعت خودرو

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۱۷۰۰

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو با حضور بابک نگاهداری رئیس این مرکز و نمایندگان دستگاه‌های مختلف از بخش‌های حاکمیتی و خصوصی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.

بابک نگاهداری در این جلسه با اشاره به مباحث این روزهای خودرو، گفت: موضوع خودرو در کشور به گونه‌ای شده است که هم خودروساز ناراضی است و هم حکمرانی در این زمینه دچار مشکل شده و هم مردم از قیمت و کیفیت خودرو گله‌مند هستند، پس نیاز است تا در این زمینه بازنگری‌هایی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برخی از کارشناسان موضوع خودرو، از مشکلات این صنعت را به ابهامات استراتژی‌های توسعه صنعتی خودرو، ناکارآمدی‌های مدیریتی و سایه افکنی فضاهای سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو مطرح می‌کنند و برخی دیگر این مسائل را به قیمت‌گذاری دستوری مرتبط می‌دانند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: از طرف دیگر عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو مشکل قیمت‌گذاری دستوری را به فرمول‌های محاسبه قیمت مرتبط می‌دانند، عده‌ای دیگر فضای تورمی اقتصاد را به مسائل این حوزه مرتبط می‌دانسته و عنوان می‌کنند که حاصل این اقدامات به افزایش قیمت در بازار می‌انجامد که برآیند آنها به زیان انباشته خودروساز، کاهش نقدینگی، افت تولید و بازیگری واسطه‌گران منجر می‌شود و مشکلات امروز پدید می‌آید.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس هم در راستای وظایف خود به منظور ارائه کار کارشناسی به قوای سه‌گانه و مسئولان کشور، به دنبال آن است که تا با استفاده از نظر صاحبنظران این حوزه، راهکارهایی برای رفع چالش‌های صنعت خودرو ارائه دهد.

نگاهداری با بیان اینکه عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو موضوع کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی را مطرح می‌کنند، عنوان کرد: این بی‌کیفیتی برداشتی را می‌توان در پایین بودن کیفیت پایین طراحی، قطعات، خط تولید، نحوه فروش و خدمات پس از فروش دید که برخی علت اصلی آن را با عدم وجود فضای رقابتی، نحوه قیمت‌گذاری، وجود پلت‌فرم‌های قدیمی و ضعف استانداردها در این صنعت مرتبط می‌دانند.

وی بحث مطرح دیگر در تبیین مشکل صنعت خودرو را ساختار سهامداری در این صنعت دانست و توضیح داد: کارشناسان عنوان می‌کنند که بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴، صنعت خودرو به سمت خصوصی‌سازی رفت اما سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی در اختیار شرکت‌های عمومی قرار گرفت و در بخش دیگر سهامداری چرخه‌ای در این حوزه ایجاد شد و با این روش مدیریت دولتی همچنان در این صنعت باقی ماند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: اسقاط خودروها یکی دیگر از مسائلی هست که کارشناسان به عنوان یکی از مسائل مهم در این صنعت عنوان می‌کنند چرا که اسقاط خودرو هم ارتقای کلی سلامت از حیث ایمنی و کاهش آلایندگی و هم کاهش مصرف سوخت نقش مؤثری دارد اما با وجود زیرساخت‌های قانونی و آئین‌نامه‌ها در این زمینه هنوز اقدامات خوبی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز، سیاستگذاری به علم پیچیده‌ای تبدیل شده است، گفت: آنقدر تعارض منافع در سیاستگذاری‌ها مطرح است که به نظر می‌رسد این تعارض منافع در صنعت خودرو هم وجود دارد و باید سیاستگذاری در این زمینه با بررسی و رفع این تعارضات صورت پذیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ابراز امیدواری کرد تا برگزاری این نشست به تجمیع راهکارها در راستای رفع مسائل صنعت خودرو منتهی شود.

سعید شجاعی، معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه صنعت خودرو به وضعیتی دچار شده که از دید مصرف کننده صنعتی ظالم است و از نگاه تولید کننده صنعتی مظلوم، گفت: صنعت خودرو را حول ۶ محور شامل ساختار مالکیت، نظام تنظیم‌گری، نظام قیمت‌گذاری و فروش، چارچوب همکاری‌های بین‌المللی، تأمین منابع مالی و زنجیره ارزش، می‌توان بررسی کرد و اگر به این محورها به درستی پاسخ داده شود می‌توان به ادامه مسیر در این صنعت امیدوار بود ولی در غیر این صورت طرح‌های مقطعی در این زمینه به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۳ نهاد در موضوع خودرو ورود دارند، تصریح کرد: یکی از شاخص‌های مهم در بحث کیفیت خودرو تعداد مراجعه به تعمیرگاه در ۳ ماه نخست است که در کشور ما این موضوع ۳ برابر سطح نرمال جهانی است که شاید در نگاه اول این موضوع را معطوف به قطعه‌سازان می‌داند در حالی که باید این مورد را به کل زنجیره شکل گیری کیفیت از طراحی تا خدمات پس از فروش مرتبط دانست.

معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص تقاضا در بازار خودرو، یادآور شد: نحوه قیمت گذاری و فروش خودرو به گونه‌ای بوده که میزان ثبت نامی‌های هر خودرو متناسب با اختلاف قیمت خودرو با بازار رابطه معنادار دارد و هرچه اختلاف قیمت کارخانه با بازار بیشتر باشد تعداد متقاضیان آن خودرو هم افزایش می‌یابد و این بدان معناست که این نوع مواجهه سبب شکلگ یری تقاضای غیرواقعی شده است.

وی با بیان اینکه تأمین منابع مالی در صنعت خودرو بیشتر متمرکز بر تسهیلات بانکی بوده، ادامه داد: در بحث همکاری‌های بین‌المللی چارچوب مشخصی برای همکاری‌ها در شرایط تحریمی و غیر تحریمی نداریم و آثار آن نیز در صنعت خودرو قابل مشاهده است.

شجاعی با اشاره به اینکه زنجیره ارزش صنعت خودرو خیلی ارزش محور جلو نرفته است، گفت: سوالاتی اساسی در صنعت خودرو بی‌پاسخ مانده است که اگر به آنها پاسخ صحیحی ندهیم به راهکار درستی دست پیدا نخواهیم کرد، این سوالات شامل این است که وضعیت مطلوب صنعت خودرو با توجه به بنیه تولیدی و شرایط بین المللی کشور کجاست؟ نظام تنظیم‌گری و معماری نظام تصمیم‌گیری برای رسیدن به این وضعیت مطلوب چیست؟ جایگاه خصوصی سازی و بخش خصوصی در این مسیر کجاست؟ و چارچوب همکاری‌های بین‌المللی برای این منظور چه باید باشد؟

هادی افراسیابی نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات مطروحه در حوزه خودرو، گفت: بازار خودرو نیاز به بررسی از ابعاد مختلف دارد تا راهکارهای اثربخشی از نشست‌های کارشناسی برای حل مسائل این حوزه به دست آید.

مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ادامه خاطرنشان کرد: مسائل صنعت خودرو به دلیل پیچیدگی‌های آن می‌تواند به صورت یک مدل پویایی‌شناسی مورد ارزیابی قرار گیرد تا همه ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، نیز در این جلسه با بیان اینکه کیفیت خودرو بدون توجه به قیمت قابل ارزیابی نیست، گفت: متأسفانه تمام بخشنامه‌ها در قالب دستور ارائه می‌شود در حالی که کیفیت و قیمت، دستوری نیست و باید به شکل برنامه‌ها و اهداف ارائه شود.

وی با بیان اینکه قیمت و کیفیت و تیراژ خودرو، پیش نیاز، برنامه و خروجی دارد، تصریح کرد: اگر پیش‌نیازها درست برنامه ریزی نشود خروجی درستی نخواهد داشت.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، با بیان اینکه برآورد ما برای خودروسازی‌ها امسال، کسری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: اگر صحبت یک میلیون و هفتصد هزار خودروی با کیفیت می‌کنیم با این پیش‌نیازها این رقم‌ها تولید نمی‌شود.

وی با بیان اینکه نظام قیمت گذاری خودرو باید اصلاح شود، تصریح کرد: عقلانی نیست خودروساز زیان ده، ادامه کار دهد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت خودرو، یادآور شد: به روز رسانی، دانش فنی و ماشین‌الات و مواردی از این دست، بر کیفیت و تیراژ مؤثر هستند که برای دستیابی به اهداف مدنظر و ارتقای کیفیت، نیاز به ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی در این زمینه احساس می‌شود تا به شکوفایی در صنعت خودرو برسیم.

محبی نژاد خاطرنشان کرد: باید کمیته ملی خودرو داشته باشیم تا بحث‌ها در آنجا به صورت واحد اتخاذ و یک حرف زده شود.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، نیز در این جلسه عنوان کرد: همه مشکلات در صنعت خودرو را می‌دانند اما باید در این زمینه به دنبال راهکار باشیم.

وی افزود: اگر دولت به اندازه سهمش در خودروسازی ورود پیدا کند، خودروساز مجبور نمی‌شود با زیان خودرو را به فروش برساند.

دبیر انجمن خودروسازان، پاشنه آشیل صنعت خودرو را قیمت گذاری آن دانست و یادآور شد: در دهه ۷۰ هم همین مشکل اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود داشت که در آن زمان شورای اقتصاد تصمیم گرفت خودرو را در قیمت حاشیه بازار به فروش رساند، اگر اجازه دهیم خودرو در حاشیه بازار فروخته شود، تقاضای کاذب از بین می‌‎رود چراکه بیش از ۸۰ درصد تقاضای خودرو، تقاضای کاذب است.

معصوم نجفیان عضو هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا، نیز در این جلسه با بیان اینکه در گروه خودروسازی سایپا رشد تولید را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: امیدواریم با این افزایش تولید به موضوع تعادل عرضه و تقاضای خودرو در بازار کمک کرده باشیم که برای این مهم دو مؤلفه ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه را مدنظر قرار داده‌ایم.

وی افزود: جامعه به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کند و هر چقدر رشد تولید داشته باشیم باز با افزایش قیمت در بازار مواجه می‌شویم.

عضو هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا، با بیان اینکه استراتژی جامعی برای خودرو نداریم، توضیح داد: علت عدم جهانی شدن خودروسازان داخلی، گردش مالی آنهاست و گردش مالی دو خودروسازی بزرگ کشور ۶ میلیارد دلار است در صورتی که برای جهانی شدن این گردش باید بالای ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.

اصغرپور مدیر مرکز استراتژی گروه خودروسازی ایران خودرو در این جلسه، در مقایسه خودروسازی کشور با این صنعت در کره جنوبی، گفت: در ریشه‌یابی اینکه چرا صنعت خودروسازی کره پیشرفت کرده است می‌توان به مواردی چون عوامل سیاستگذاری، تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در این زمینه، سیاست‌های صنعتی، رویکرد صادرات محور، انتقال تکنولوژی و قوانین ضدانحصار، اشاره کرد. در کل مجموعه عواملی که باعث رشد صنعت خودروسازی کره جنوبی شد به عنوان نقطه ضعف در صنعت خودروسازی ما هستند.

وی افزود: سیاست‌های کلی در حوزه توسعه اقتصاد ضعف بنیادین دارد و رشد نقدینگی و تورم، فرصت کنترل بازار را از دست تصمیم‌سازان گرفته است و با این حجم نقدینگی هرچقدر هم تولید کنیم باز در کنترل بازار به مشکل بر خواهیم خورد.

مدیر مرکز استراتژی گروه خودروسازی ایران خودرو، با بیان اینکه پنجره تصمیم‌گیری در صنعت خودرو باید واحد باشد، عنوان کرد: کانال‌های موازی و نهادهای متعدد تصمیم‌گیر در صنعت خودرو باعث ایجاد مشکل می‌شوند.

بیوک علیمرادلو نیز در این جلسه، گفت: خودروسازی از سوی نهادی که باید برای این صنعت سیاستگذاری کند اداره شود، در صنعت خودرو همه پرسشگر هستند در حالیکه یک نفر باید در این زمینه پاسخگو باشد.

مدیرعامل گروه بهمن، با بیان اینکه بسیاری از مشکلات در صنعت خودرو به تصدی‌گری دولتی برمی‌گردد، عنوان کرد: در اختیار داشتن ۸۰ درصد صنعت خودرو از سوی دولت به دولت اجازه قیمت گذاری و فروش آن را می‌دهد که این موضوع نتیجه‌ای جز توزیع رانت در جامعه ندارد.

علیمرادلو در ادامه قیمت‌گذاری دستوری و فروش در سیستم جامع را دو معضل اصلی بازار خودرو دانست، گفت: این دو مورد جلوی رقابت و رشد صنعت خودرو را می‌گیرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی بهمن، افزود: با موعظه نمی‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد و برای آن باید راهکار داشت.

علی نبوی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع خصوصی سازی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی، گفت: تا فضای حاکم بر شرایط کلان و بیرون بنگاه در بخش خودروسازی اصلاح نشود بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به دو خودروسازی بزرگ کشور ندارد.

وی افزود: تقریباً اواخر سال گذشته دعواهایی رسانه‌ای داشتیم که خودرو در بورس ارائه شود یا خیر.

معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در خصوص واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، توضیح داد: هیچ فعال بخش خصوصی حاضر نیست به سرمایه‌گذاری اقدام کند.

نبوی ادامه داد: تا زمانی که مشکل خودسهامداری شرکت‌های خودروساز را حل نکنیم واگذاری سهام‌های دولت در دو خودروساز نمی‌تواند به رفع مسئله کمک کند.

فرشاد مقیمی، معاون فعلی نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو نیز در این نشست، گفت: در موضوع خودرو هم حاکمیت و هم صنعت در بروز مشکلات نقش داشته‌اند.

وی افزود: ایجاد وفاق در صنعت خودرو به یک برنامه جامع نیاز دارد که در آن هر بخش، تکالیف خود را بداند. باید برای دستیابی به اهداف استراتژی‌ها و برنامه‌ها در صنعت خودرو به این صنعت زمان داد.

وی با بیان اینکه مسائل به دو بخش درون بنگاهی و برون بنگاهی تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: متأسفانه می‌خواهیم مشکلات درون بنگاهی را با مؤلفه‌های برون بنگاهی و مسائل برون بنگاهی را با مؤلفه‌های درون بنگاهی حل کنیم که این ممکن نیست.

مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو با بیان اینکه فضای رسانه‌ای قدرت را از تصمیم‌گیری برای خودرو گرفته است، گفت: در کشور هیچ کسی، اشخاص غیر متخصصی که در خصوص صنعت خودرو اظهارنظر می‌کنند را بازخواست نمی‌کند.

ابراهیم آقاپور معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی ایران خودرو نیز در این نشست با بیان اینکه تولید این گروه نسبت به سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است، گفت: حجم نقدینگی و اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار باعث می‌شود به خودرو به چشم کالای سرمایه‌ای نگاه شود و تقاضا برای آن افزایش یابد.

وی با بیان اینکه حاشیه بازار ایران خودرو در ۵ سال گذشته ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: وقتی قیمت موتورسیکلت در بازار ۲۰۰ میلیون تومان است چطور انتظار داریم خودروساز، خودروی خود را به همین قیمت بفروشد.

معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی ایران خودرو، تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری در خودرو باید کنار گذاشته شود.

مصطفی خدری، عضو هیأت‌مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو، در این جلسه گفت: چالش‌های صنعت خودرو آنقدر زیاد است که تشکیل یک کارگروه و استمرار این جلسات برای رفع این مسائل ضرورت دارد.

وی در خصوص واردات خودرو، تصریح کرد: واردات خودرو با ایجاد فضای رقابتی به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی کمک می‌کند.

عضو هیأت‌مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو، عنوان کرد: وقتی خودرو وارد کشور شود سالانه ۲۴۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط می‌شود که این بر کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوا تأثیر دارد اما به دلیل عدم واردات در سال‌های اخیر این مهم انجام نشده است.

بهرام شریعت رئیس هیأت مدیره صنایع خودروسازی مدیران خودرو نیز در این نشست، قیمت گذاری را مسئله اصلی صنعت خودروسازی دانست و عنوان کرد: اگر همین مشکل را در بازار خودرو حل کنیم می‌توانیم به رفع مشکلات این صنعت امیدوار باشیم.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته همه مدل‌های قیمت‌گذاری را دیده‌ایم اما هیچ کدام به سرانجام نرسیده است اگر قرار است قیمت‌گذاری کنیم با فرمول درست این کار را انجام دهیم.

رئیس هیأت مدیره صنایع خودروسازی مدیران خودرو، تصریح کرد: اگر خودروسازان به قیمت حاشیه‌ای بازار ورود پیدا کنند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

علیرضا صفری مدیر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با بیان اینکه بازار خودرو به یک قفل شدگی رسیده است، گفت: شرایط فعلی حاکم بر صنعت خودرو نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد و باید به سمتی برویم که پارامترهای جدیدی را در این عرصه وارد کنیم.

وی افزود: برای ورود پارامترهای جدید به صنعت خودرو می‌توانیم به سمت شراکت‌های راهبردی با یک سری کشورها در صنعت خودرو حرکت کنیم.

مدیر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، یادآور شد: هماهنگی منطقه‌ای در صنعت خودرو می‌تواند با ایجاد زنجیره ارزش افزوده منطقه‌ای باشد.

ابوالفضل خلخالی معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت دانش بنیان شدن صنعت خودرو، گفت: در بررسی مشکلات صنعت خودرو باید ببینیم چقدر در زمینه دانش بنیان شدن آن گام برداشته‌ایم.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، با بیان اینکه در صنعت خودرو به یک قانون جامع نیاز داریم، افزود: اگر می‌خواهیم در دنیا به عنوان خودروساز واقعی باشیم باید این صنعت را به سمت دانش بنیان شدن حرکت کنیم.

جبیب الله ظفریان در این جلسه عنوان کرد: خود دولت با عنوان قیمت گذاری دستور حاضر به ضرر شده است که به راحتی نباید از این موضوع عبور کرد.

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئله قیمت گذاری در مسئله انرژی هم وجود دارد، گفت: باید راهکارهایی ارائه دهیم که فضا در زمینه تعیین قیمت‌ها بهبود پیدا کند.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این جلسه عنوان کرد که بسته پیشنهادی این مرکز د خصوص صنعت خودرو تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس و مسئولان کشور، قرار گیرد تا در رفع مسائل این صنعت و تصمیم‌سازی‌ها در این زمینه مؤثر واقع شود. همچنین مقرر شد تا این جلسات ادامه داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس خودرو صنعت خودرو گروه خودروسازی ایران خودرو رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز در این جلسه قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو نیز در این نشست صنعت خودروسازی صنعت خودرو عضو هیأت مدیره صنعت خودرو صنعت خودرو سرمایه گذاری کیفیت خودرو بازار خودرو موضوع خودرو اختلاف قیمت قطعه سازان دبیر انجمن همکاری ها یادآور شد بخش خصوصی خودرو هم چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۱۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

تین نیوز

قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.

۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد:  کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.

به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.

اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر  نکات منفی واردات خودروهای کارکرده  و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.

این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به  واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال  در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

این  مصوبه  کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.

پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛  برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)،  نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام   شود .  آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "

پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و  منتفی  اعلام شد".

در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.

پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟

همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»

لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت

این موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از  طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده  و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما  خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.

گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.

در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت  تصویب  و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.

نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد،  مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی،  واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت،  تسهیل  شد.

به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."

پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد،  اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت  مکتوب  به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛  اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون  مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی،  بحث و تبادل نظر کردند؛  اما  هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را  مغایر با سیاست های کلی  دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان  تایید  شد.

بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع  خودروهای کارکرده غیر سواری  (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.

از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.

البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.

تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکرده

تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."

اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل  مسائل ارزی  عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود،  ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛   در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.

۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود

۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی

۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده

بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.

۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...

در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.

وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.

بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول،  واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید